Wednesday 21 February 2018

بديل للحد الأقصى ونظام التجارة


كاب والتجارة: النقاش الصحيح، حل خاطئ.


وكما رأينا في السنوات القليلة الماضية، فإن أسعار الوقود الأحفوري يمكن أن تختلف بشكل كبير خلال فترات قصيرة جدا من الزمن. ومن شأن خلق مزيد من اليقين بشأن الزيادات المطردة في أسعار الوقود الأحفوري خلال العقد القادم أن يكون له تأثير هائل على استثمارات القطاع الخاص في كل من الطاقة البديلة وكفاءة الطاقة. إن الكابالت والتجارة هي النقاش الصحيح الذي يجب أن تكون عليه ألنها تركز النقاش حول كيفية تغيير االقتصاد األساسي للطاقة القائمة على الوقود األحفوري. ولكن الحد الأقصى والتجارة في نهاية المطاف هو الحل الخاطئ. توجد وسائل متفوقة لتحقيق النتائج التي نحتاجها ليس فقط من أجل البيئة بل أيضا للأمن القومي واقتصادنا. الحل الأفضل هو ضريبة "السقف" المستهدفة استراتيجيا على الكربون جنبا إلى جنب مع الأرباح الضريبية. كاب والتجارة تبدو جيدة على السطح. ومن شأن ذلك على ما يبدو أن يتيح للسوق حرية الاختيار بين التكنولوجيات المنفذة التي تقلل من انبعاثات غازات الدفيئة، وتدفع لاستخدام التكنولوجيات القائمة التي تنبعث منها غازات الدفيئة، أو تدفع مقابل تعويضات من كيان آخر. غير أن الحد الأقصى للتجارة والتجارة معيبان بطبيعتهما من حيث تعقيده والمعدل البطيء الذي يمكن أن يدفع به التغيير. إن إمكانات الثغرات والفساد، من خلال تفاصيل كيفية تطبيق القانون والأسواق التجارية التي سيتم إنشاؤها، هائلة. إذا كنت قد قرأت بلدي بلوق سابقا، قد يفاجأ لسماع لي يخرج ضد حل القائم على السوق على ما يبدو مثل غطاء والتجارة. ويفترض كثيرون أنه نظرا لأن الغطاء والتجارة يعملان من أجل الأمطار الحمضية، فإنه يعمل من أجل غازات الدفيئة. ولكن لكي تعمل األسواق بشكل جيد، يجب أن تكون هناك شفافية حول األسعار وما يتم شراؤه فعليا. وكما يوضح الرسم البياني الموضح، فإن تعقيد غازات الدفيئة هائل مقارنة بساطة انبعاثات الكبريت من محطات الفحم. إن التحديات المتعلقة بالمحاسبة الدقيقة والشفافة لكمية انبعاثات الكربون أو "إعادة عزله" من خلال الإزاحة هي شاقة إلى حد ما. وقد كانت هناك بالفعل تحديات كبيرة تتعلق بتعويضات الكربون مع الحد الأقصى للجهود الأوروبية والجهود التجارية. وحتى الآن في أوروبا، كان التأثير على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أقل بكثير مما كان متوقعا (للاطلاع على قراءة إضافية انظر الكتاب القادم من روجر بيلك). وبسبب هذه العوامل، لا يقتصر الغطاء والتجارة على خطر الفساد بسبب التحديات المتعلقة بتحديد بالضبط ما تم انبعاثه أو كم استرداد قد استرد، ولكن قدرته على تحقيق فعلا التخفيض المطلوب في غازات الدفيئة أيضا موضع تساؤل .


وستعالج الجهود الرامية إلى تطبيق حد أقصى ونظام تجاري يكون شاملا حقا جميع غازات الدفيئة التي طال أمدها على قدم المساواة. ولتحقيق أي فارق ذي مغزى، يجب أن يكون سعر الكربون مرتفعا بما فيه الكفاية لنقل المقياس بشكل كبير على تكلفة الوقود الأحفوري. ويقدر العديد من الخبراء أن السعر ليكون ما يصل إلى عشرة أضعاف السعر الحالي في أوروبا. ونتيجة لذلك، إذا كان الحد الأقصى ونظام التجارة سيؤدي في الواقع إلى انخفاض ملموس في غازات الاحتباس الحراري سيكون له تأثير هائل على الاقتصاد نظرا لنطاق الأنشطة التي تولد غازات الدفيئة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العملية المطلقة المتمثلة في مطالبة الشركات بمراعاة انبعاثاتها من شأنها أن تؤدي إلى تكبد تكاليف إدارية هائلة تتجاوز تكاليف انبعاثات الكربون نفسها. غير أن مثل هذا الشرط سيخلق برنامج عمل عظيم للمحاسبين والمحامين وحتى المصرفيين الاستثماريين الذين يتقاضون رواتبهم من أجل تجاوز الفوضى المعقدة التي ستترتب على ذلك. وهذا الواقع هو السبب في أن العديد من المقترحات المتعلقة بالحد الأقصى والمقترحات التجارية تقتصر في نهاية المطاف على مجالات الانبعاثات العالية التركيز التي يسهل تتبعها. وهذا يعني بشكل فعال التركيز على محطات توليد الطاقة التي تمثل حوالي 39٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرجحة بالأثر (منها 85٪ من محطات تعمل بالفحم). وتترك معظم المقترحات عموما وسائل النقل التي تنتج حوالي 33٪ من غازات الدفيئة في الولايات المتحدة المرجحة بالأثر - غير متأثرة إلى حد كبير.


"فماذا؟" دعونا نركز على خفض 39٪ إلى حد كبير من محطات تعمل بالفحم، أليس كذلك؟ من منظور بيئي لا يهم أين نخفض الانبعاثات - فقط أن يتم تخفيضها. ولكن من وجهة نظر الأمن الاقتصادي والوطني أمر مهم. الولايات المتحدة هي موطن ما يقرب من 25٪ من الفحم في العالم وتوفر تقريبا كل الفحم الأمريكيين تستهلك. وفي الوقت نفسه، تستورد الولايات المتحدة معظم النفط الذي نستهلكه. إن تخفيض استهلاك الفحم لن يعزز أمننا الوطني، وسيكون التأثير الأكثر إلحاحا على اقتصادنا سلبيا. حتى لو كان أحد لا يعتقد أن هذه هي العوامل الهامة (من الصعب بالنسبة لي ل فاثوم ولكن أنا أعرف بعض يشعر بهذه الطريقة)، وأظن أن الجميع يتفقون على أن القدرة السياسية لتنفيذ شيء يتحرك متر أمر بالغ الأهمية. إن السياسة التي تناشد اليسار واليمين من الطيف السياسي تحمل أفضل الوعد.


إن الضرائب وتوزيعات الأرباح، حيث يتم فرض ضريبة على الكربون، وبعض العائدات، إن لم يكن كلها، يتم توزيعها على أولئك الذين دفعوا الضريبة، هو مفهوم بدأ في تلقي النقاش كحل بديل محتمل. ويتم دفع ضرائب النظام هذه على أساس الاستهلاك ولكن توزيعات الأرباح دون مراعاة لاستهلاك محدد. لذلك، فإن الدافع للانتقال إلى أنواع الوقود البديلة أو تنفيذ كفاءة الطاقة لا يزال قائما لأن الأرباح ستظل مستلمة حتى لو تم تخفيض دفع الضرائب. ومع ذلك، يتم تخفيض اللدغة من الضرائب عن طريق استلام الأرباح. وتزيل الضرائب وتوزيعات الأرباح العديد من المشاكل المرتبطة بالتعقيد والافتقار إلى الشفافية مع الحد الأقصى والتجارة، وهي تستفيد إلى حد كبير من النظم القائمة بالفعل لفرض الضرائب على أشياء مثل البنزين والفحم وما إلى ذلك. ومع ذلك فإنه لا يزال معيبا من حيث أنه يعامل جميع الكربون على قدم المساواة. ومرة أخرى، في حين أن كل ثاني أكسيد الكربون المنبعث يساوي من الناحية البيئية، فإنه ليس من وجهة نظر اقتصادية أو وطنية. وبالإضافة إلى ذلك، كلما زاد نطاق الضريبة، والمزيد من مجموعات المصالح سوف تضعف وأقل احتمالا أنه يمكن أن تمر الكونغرس من أي وقت مضى لتصبح قانونا.


الحل الأفضل، سواء من الفعالية أو من وجهة النظر السياسية، من الحد الأقصى أو التجارة أو الضرائب والمقسمة هي ضريبة "سقف" وضعت استراتيجيا على الكربون جنبا إلى جنب مع الأرباح الضريبية. وأكبر فرصة لنا تكمن في العلاقة التي تنخفض فيها غازات الدفيئة، ويعزز الأمن الوطني، ولا يقل أضرار اقتصادنا على الأقل. ونتیجة لذلك، ینبغي أن یرکز العنصر الأول من الحل علی استھلاك النفط، الذي یستھلك في الغالب في المرکبات، وأول مکان استراتیجي لضریبة "السقف" ھو انبعاثات ثاني أکسید الکربون من وقود النقل الأحفوري المستخدم في السیارات والشاحنات. وهذه ضريبة فعلية على الغاز، إلا أنها ستطبق على البنزين والديزل وأي شكل مستقبلي من الوقود الأحفوري المباع للنقل البري وسيعتمد على كمية ثاني أكسيد الكربون غير المتجدد المنبعثة عند الاحتراق. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد معدل الضريبة بالفرق بين السعر الذي يدفعه بائع التجزئة / البائع للوقود ورسم حد أقصى ثابت محدد مسبقا للمستهلك (الأفراد والشركات على حد سواء). وإذا زاد السعر المحيط للسلع الأساسية للوقود، فإن الضريبة المفروضة ستنخفض. وهكذا، فإنه يخلق "سقف" على الضريبة حيث يكون هناك سعر المحيطة التي لن يتم فرض رسوم الضرائب. إن تنفيذ الضريبة بهذه الطريقة يحقق عدة أهداف:


فهو يخلق الوضوح واليقين والاستقرار حول السعر الذي البدائل تحتاج إلى منافسة. يرسل رسالة سياسية واضحة بأن هذه الضريبة ليست إلى الأبد؛ فإنه يحتوي على آلية مدمجة لإنهاء عندما يلتقي سعر السوق المحيطة مع السعر الاصطناعي التي تم إنشاؤها بواسطة الضرائب. فهو يضع حدا للألم الذي يلحق بالمضخة. إذا ارتفعت أسعار الوقود، فإن الضريبة تنخفض وحتى تذهب إلى الصفر إذا تم تجاوز الحد الأقصى تهمة للمستهلكين.


الآن، ماذا تفعل مع الإيرادات؟ وعلينا أن نضمن أن يكون الأثر السلبي على اقتصادنا أقل قدر ممكن. وبالإضافة إلى ذلك، علينا أن نكون واقعيين وأن نخلق شيئا يمكن أن يطير سياسيا. ونتيجة لذلك، ينبغي أن ترسل عائدات الضرائب مرة أخرى إلى المستهلكين الذين دفعوا ذلك. وبالنسبة للأفراد، يمكن أن يستند المبلغ المستلم إلى حجم الأسرة ليعكس احتمال زيادة احتياجات النقل. ومن الناحية الاقتصادية، فإن الدولارات التي تتلقاها كل أسرة ستكون أكثر فائدة بالنسبة لأسرة منخفضة الدخل. ومع ذلك، لا يستند الدفع على الدخل - شيء للديمقراطيين والجمهوريين للاحتفال. بالنسبة للشركات، يجب علينا أن نسعى لتجنب جعل أعمال تجارية معينة غير تنافسية. إذا كان للأعمال التجارية أعمال مكثفة للنقل، فإن زيادة التكلفة يمكن أن تكون كبيرة. لذلك، يمكن أن يستند التوزيع إلى الشركات على استهلاك الوقود من أجل النقل على مدى فترة متعددة السنوات قبل سن الضريبة. وبهذه الطريقة، فإن الشركات كثيفة النقل سوف تحصل على حصة أكبر بكثير من تلك التي تستخدم القليل من النقل مباشرة في أعمالهم. ماذا عن التأثير على صناعة النفط؟ ولا شك أن مثل هذه الضريبة سيكون لها تأثير على استهلاك النفط وبالتالي الإنتاج. بل قد يكون من الضروري سياسيا توزيع بعض العائدات الضريبية على صناعة النفط. بعد كل شيء، الديمقراطية هي فن ممكن. وهذا من شأنه أن يعني على الأرجح صناعة نفطية أصغر إلى حد أن الصناعة لا تعيد توجيه جهودها إلى جهود تجارية أخرى مربحة (مثل الطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الشمسية، وما إلى ذلك). ومع ذلك، مع فرض ضريبة على وقود النقل، سيكون هناك اتجاه اقتصادي واضح للتغيير. ومن شأن الوضوح المقدم فيما يتعلق بالأسعار المستقبلية للبنزين والديزل أن يوفر زخما كبيرا ودعما لاستثمارات القطاع الخاص في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام المركبات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذا الوضوح من شأنه أن يحفز نموا اقتصاديا كبيرا في صناعة السيارات حيث يتطلع المستهلكون إلى إيجاد سيارات طاقة أو طاقة بديلة بديلة. واحد يحتاج فقط ننظر إلى ما حدث مع مبيعات المركبات الهجينة عندما ارتفعت أسعار الغاز قبل بضع سنوات. وستشهد صناعة السيارات ازدهارا حيث يتطلع المستهلكون إلى التحول إلى السيارات التي تستهلك أنواعا أقل من الوقود الأحفوري. الهدف المنشود للرئيس أوباما هو تخفيض بنسبة 17٪ بحلول عام 2020 عن مستويات الانبعاثات لعام 2005. إذا تم تعيين الضريبة على مستوى عال بما فيه الكفاية، وتشير الدراسات إلى أنه سيؤدي إلى تغيير كبير في قرارات الشراء وسلوك القيادة من المستهلكين. ومن العوامل الرئيسية لنجاح هذه الضريبة أنه يخلق ثقة طويلة الأمد مع المستهلكين فيما يتعلق بالسعر المحتمل للبنزين والديزل. ووجدت دراسة مكتب الميزانية في الكونغرس أن زيادة بنسبة 10٪ على المدى الطويل في أسعار الوقود سوف يؤدي إلى انخفاض بنسبة 4٪ تقريبا في استهلاك الوقود (من خلال مزيج من القيادة المخفضة فضلا عن شراء مركبات مختلفة).


إذا تم تحديد ضريبة السقف على أساس سعر مستهدف يبلغ 5 دولارات لكل جالون سعر التجزئة للبنزين، فإن ذلك من شأنه أن يخلق رؤية على المدى الطويل لزيادة الأسعار، وهذا يعني أننا يمكن أن نرى انخفاضا في استهلاك الوقود (والانبعاثات المقابلة) من 40٪ 50٪ تمثل انخفاضا بنسبة 13٪ -17٪ في إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة. الولايات المتحدة تستهلك أكثر من 6x البنزين في رأس المال من أوروبا وسبب واحد هو أن البنزين يكلف 2-3x كما في مضخة من الولايات المتحدة ما لم تأخذ دراسة البنك المركزي العماني في الاعتبار (نظرا للتحدي من القيام بذلك) ما يحدث إلى استهلاك النفط عندما تصبح مركبات الوقود البديلة ثم تنافسية من حيث التكلفة. أود أن أقترح أن الابتكار المعجل الذي سيحدث في هذه المركبات بمجرد أن تعرف الشركات أنها سوف تتنافس مع سعر 5 دولار / غالون سيؤدي إلى تخفيضات أكبر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستهلاك النفط بشكل يتجاوز بكثير 17٪ خلال 10 سنوات. ومن الواضح أن هذه التخفيضات أقل بكثير بكثير.


نينغفول من منظور بيئي إذا كانت انبعاثات الكربون في مكان آخر لزيادة. وبالنظر إلى أن السيارات الكهربائية هي مستقبل محتمل لبعض السيارات، يجب علينا معالجة الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء. وإلا، فإننا ببساطة دفع خلق CO2 من العادم إلى المدخنة. ولكن بدلا من أن تكون هناك عقبة معقدة وذات فضيحة محفوفة بالنظام التجاري، ينبغي أيضا استخدام ضريبة سقف موضوعة استراتيجيا على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وما يقابلها من أرباح في صناعة المرافق العامة. والتحدي هنا هو أنه مثل الحد الأقصى والتجارة، من أجل أن يكون لها تأثير ملموس فيما يتعلق بالقرارات التجارية المتخذة في مصانع المرافق، يجب تعيين سعر الكربون مرتفعة إلى حد ما. ولأن تكاليف الكهرباء تؤثر على كل شخص وعلى الأعمال التجارية في الأمة، فإن ضريبة الكربون المطبقة على محطات توليد الكهرباء ذات الأهمية الكافية لكي تكون ذات مغزى سيكون لها أثر سلبي واسع النطاق على الاقتصاد. كل شيء سيصبح أكثر تكلفة. فبدلا من فرض ضريبة شاملة، يجب أن تكون ضريبة الحد الأقصى على ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الكهرباء أكثر استراتيجية. أولا، ينبغي أن تكون الضريبة المفروضة على المصانع القائمة متواضعة إلى حد ما وتهدف في المقام الأول إلى توليد إيرادات ضريبية يمكن استخدامها على وجه التحديد لتوفير التمويل لصناعة الفحم لتكنولوجيات الفحم النظيف والحبس. وهذه ليست فقط الخطوة الصحيحة سياسيا؛ فمن ذكية اقتصاديا نظرا لدينا موارد الفحم الشاسعة. فالضريبة التي تبلغ 2 دولار لكل مليون طن متري من الكربون ستولد ما يقرب من 5 مليارات دولار سنويا في الإيرادات الضريبية (تنتج المرافق الأمريكية حوالي 2400 مليون طن متري سنويا). ومع ذلك، فإنه سيضيف في المتوسط ​​نحو عشرة في المائة إلى تكلفة كل كيلوواط / ساعة (إجمالي إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة حوالي 41100 مليار كيلوواط ساعة في السنة) أو ما يقرب من 0.01٪ زيادة في سعر التجزئة. ثانيا، يجب وضع الضريبة على المصانع الجديدة التي بنيت بعد فترة سماح لمدة عامين لتلك التي يتم بناؤها بالفعل، على مستوى أعلى بكثير أن تتصاعد مع مرور الوقت إلى مبلغ توج. وسيساوي معدل الضريبة الأولي البالغ 30 دولارا للطن المتري تقريبا زيادة في التكلفة تبلغ نحو 3 سنتات لكل كيلوواط / ساعة بالنسبة لتوليد الكهرباء الأكثر فتكا من الفحم. غير أن المبلغ المحدد للضريبة ينبغي أن يتفاوت أيضا على أساس سعر السلعة الأساسية (مثل الفحم أو الغاز الطبيعي). وبهذه الطريقة، إذا كان هناك ارتفاع في سعر السلعة (كما هو الحال مع الغاز الطبيعي قبل بضع سنوات)، يتم تخفيض الضرائب تلقائيا أو القضاء عليها، وبالتالي القضاء على ارتفاع مفرط في أسعار الكهرباء.


لجعل ضريبة الكربون على المرافق تحقيق الهدف المنشود من إحداث تغيير في القرارات بشأن أي نوع من النباتات لبناء، فمن الأهمية بمكان أن المرافق لا يسمح للعمل ضريبة في قاعدة معدلهم & # 8211؛ يجب أن تأكل التكلفة الضريبية أو تنفيذ محطات جديدة التي تنبعث منها أقل أو لا يوجد ثاني أكسيد الكربون. وبالإضافة إلى ذلك، عندما تصل النباتات إلى إطار زمني محدد بعد نهاية فترة الاستهلاك، فإنها ستبدأ في أن تخضع للضريبة أعلى على محطات جديدة. ويجب أن يتم وضع الحوافز بشكل مباشر على المرافق لتنفيذ وسائل منخفضة الكربون أو بدون أي كربون - وكلها يمكن أن تعمل في قاعدة أسعارها. وهذا يعني تنفيذ الطاقة المتجددة والنووية، واحتجاز بعض الغاز الطبيعي إضافية. وبالنظر إلى أن المحطات اإلضافية ستخلق، بشكل عام، كهرباء أكثر تكلفة من محطات الفحم األساسية، ستزيد المرافق من الحوافز لتعزيز كفاءة الطاقة وتنفيذ الشبكة الذكية. وإلى أن يسمح الابتكار التكنولوجي بخلاف ذلك، فإن معظم حمولات الكهرباء الإضافية فوق القاعدة الحالية من المرجح أن تكلف أكثر من ذلك. ومن المرجح أن تخلق مثل هذه الضريبة، إذا ما كانت مرتفعة بما فيه الكفاية على المصانع الجديدة، شيئا أقرب إلى الحد الأقصى لأي زيادات في انبعاثات الكربون من جانب المرافق. ومع استبدال النباتات القديمة أو إعادة تأهيلها، ستبدأ تخفيضات الانبعاثات. وفي غضون 10 سنوات، إذا كانت الغالبية العظمى من إنتاج الكهرباء الجديد خارج ما يجري بناؤه حاليا منخفضة أو معدومة من الكربون، وإذا ما تم استبدال 15٪ فقط من محطات الفحم القديمة ببدائل منخفضة أو بدون انبعاثات كربون، من انبعاثات المرافق 2005 من 3٪ -6٪ على رأس تخفيضات على الأقل 13٪ -17٪ من العمل على وقود النقل ولكن من دون تأثير سلبي شديد على الاقتصاد. ومن املأمول أن تسمح تكنولوجيات الفحم النظيف واحتجاز الكربون املتقدمة من البحث والتطوير الناجم عن الضرائب عن طريق التعجيل بالتخفيضات بقدر ما تكون قادرة على تنفيذها في السنوات التالية.


في اتخاذ القرارات حول كيفية الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، كدولة لا يمكننا ولا ينبغي أن نركز فقط على قضية الاحترار العالمي مع تجاهل أهداف مماثلة بنفس القدر للحفاظ على أمننا القومي وقوتنا الاقتصادية. وعلينا أن ننفذ نظاما يغير اقتصاديات الطاقة بطريقة تدعم كل هذه الأهداف. ليس فقط سوف سقف والتجارة تكون غير قادرة على تحقيق هذه الأهداف الثلاثة، ولكن من دون سعر مرتفع للغاية على الكربون الذي يحتمل أن يشل اقتصادنا فإنه لن يكون لها حتى تأثير كبير على الهدف الوحيد للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. فالنظام الذي لا يركز أولا على استهلاكنا للنفط لا يملك فرصة ضئيلة لتعزيز اقتصادنا أو أمننا القومي. وباإلضافة إلى ذلك، لكي نكون ناجحين، علينا أن نخلق مزيدا من الوضوح بشأن أسعار الوقود على المدى الطويل التي يجب أن تتنافس معها البدائل من أجل توفير الزخم الستثمارات القطاع الخاص في كفاءة استخدام الطاقة والطاقة البديلة. لا يمكن أن يعطي الغطاء والتجارة هذا الوضوح ولا يمكن للحكومة ببساطة شراء طريقتنا للخروج من هذه المشكلة. يجب أن يكون لدينا الابتكار والإبداع والقوة المالية للقطاع الخاص بدافع لجعل حجم التغيير المطلوب. إن فرض ضريبة سقف مستهدف استراتيجيا على الكربون مع التركيز على توزيع الأرباح يمكن أن يخلق وضوح المدى السجل المطلوب في السوق، وسوف تحفز القطاع الخاص على زيادة كبيرة في الاستثمار في نوع الابتكار والتغيير الذي هو مصدر لنا (والعالم ) الازدهار.


ديفيد جولد هو رجل أعمال ومهندس مع خبرة في السياسة العامة الوطنية يرأس استثمارات التكنولوجيا النظيفة ل أسيس الشركاء في المشروع (أسيسفب). نشرت هذه المقالة لأول مرة على بلوق، غرينغولدبلوغ.


مقالات ذات صلةأكثر من المؤلف.


إيبا & # 8217؛ s 2018 أهداف الوقود المتجددة مخيبة للآمال المنتجين.


منتجي الوقود المتجددة يسجل فوزا.


تحليل حالة التجارة الشمسية والآثار المترتبة عليها.


فويلز & # 8217؛ دونكيرك.


من باريس إلى تراجع.


البيت الأبيض يكشف أخباره المزيفة.


قراءة مدونتك. من المنطقي. ومع ذلك كنت مخطئا حول كاب & # 038؛ التجارة. أنا أعيش في بلجيكا. لدينا كل ما ذكر أعلاه: الضرائب + أرباح الأسهم، وارتفاع أسعار السقف على استهلاك النفط، كاب & # 038؛ التجارة.


بخصوص الضرائب & # 038؛ توزيعات ارباح. نحن ندفع ضريبة قدرها 1.5 سنت لكل كيلوواط ساعة المستهلكة إذا كان الوقود الأحفوري المنتج الكهرباء، سواء كان المنزل أو استهلاك الشركات. ثم يتم جمع هذه الضريبة الصغيرة من قبل شركة الشبكة المستقلة (أسواق الطاقة التي تم تحريرها تماما). ثم تقوم شركة الشبكة بتسليم جميع هذه الأموال إلى حكومتنا، التي تقدم أرباحا في شكل تخفيضات ضريبية على العزل وتسخين المياه بالطاقة الشمسية أو غيرها من الاستثمارات الصالحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، سواء كانت المنزل أو الشركات. ويتم توفير أرباح أخرى في شكل تعريفة لتغذية الطاقة المتجددة من مصادر الطاقة المتجددة. وهذا يسمح للشركات أو أصحاب المنازل للاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية الخضراء، لأنها تحصل على سعر أعلى بكثير لكل كيلووات ساعة من الكهرباء المنتجة، مقارنة بمنافسيها باستخدام الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء. هذا السعر أعلى بكثير لكل كيلوواط ساعة تغذية في التعريفة هو السبب في يو.، 15 تريليون دولار الاقتصاد، والآن يفعلون أدناه توفير الاستثمارات:


وتقول الرابطة الأوروبية لطاقة الرياح (إويا) إن 39٪ من جميع الطاقة الجديدة التي تم تركيبها في عام 2009 كانت طاقة الرياح، تليها الغاز (26٪) والطاقة الشمسية الكهروضوئية (16٪). وأوقفت أوروبا المزيد من الفحم والطاقة النووية عما كانت عليه في عام 2009. وإذا أخذنا معا، فإن تكنولوجيات الطاقة المتجددة تمثل 61٪ من الطاقة الجديدة لتوليد الطاقة في عام 2009.


ويوفر الاتحاد الأوروبي جميع مشاريع جميع شركات الطاقة المتجددة مع التعريفات الجمركية، وضمان أسعار عادلة لجميع جيل. جميع الشركات المستقلة الحصول على الفرص. شركات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة لتقديم عطاءات للمشاريع والأسعار من احتكارات المرافق التي تفضل أنفسهم، والشركات التابعة لها والأصدقاء خلال المناقصة. معظم الشركات المستقلة لا تحصل على أي فرص.


فيما يتعلق بارتفاع أسعار السقف على استهلاك النفط. كنت على حق حول هذا النظام، الذي كان في مكان لمدة 40 عاما في E. U. يمكنني استخدام 10 عاما فولكس فاجن جولف توربو الديزل تحقيق 45mpg في مختلطة المستخدمة و 50 ميلا في الغالون على الطرق السريعة. أنا لا تستثمر في الجوائز الكريمة أو غيرها لا تزال مكلفة فيف، هيف، إيف. لماذا ا ؟ لأنه لا يجعل حتى الآن منطقيا من الناحية الاقتصادية، بالنظر إلى أنها جميعا تكلف أكثر بكثير من بلدي من جهة ثانية 10 عاما من العمر الوقود يحتسي الغولف. ومع ذلك، فإننا نحقق أقل من نصف متوسط ​​الولايات المتحدة في استخدام النفط، وذلك ببساطة لأنني أدفع ما يعادل 6.8 $ للغالون الآن في المضخة. يبدو كثيرا، ولكن نظرا لكفاءة الوقود من سيارتي القديمة، وأنا لا أدفع أكثر من متوسط ​​الولايات المتحدة سيكسباك جو مع شركته 2 طن شاحنة غزلينغ 20 ميلا في الغالون.


بخصوص كاب & # 038؛ التجارة. هذا النظام هو في الواقع معيب جدا. ومع ذلك، فإنه أجبر على موثبالينغ القديمة محطات الطاقة غير فعالة ومحرك كفاءة فعالة في جميع أنحاء المكان، في E. U. لهذا السبب فقط، فإنه يستحق متابعة:


وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مقترحات المفوضية الأوروبية لتخصيص مليارات اليورو من برنامج الاتحاد الأوروبي لتداول انبعاثات الكربون (إيتس) لتمويل الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الرياح واحتجاز الكربون وتخزينه.


وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري من ألمانيا الموحدة بنسبة 20.6 في المائة منذ عام 1990 إلى 220 مليون طن متري من الكربون في عام 2006. ويقدر تقدير انبعاثات الفرد لعام 2006 البالغ 2.67 طن متري من الكربون بمستويات الخمسينيات. على الرغم من أن أكبر جزء من الانبعاثات (38.7٪) هو من حرق الوقود الصلب، واستخدام الفحم في الانخفاض بشكل عام منذ عام 1950، في حين كان 97.3٪ من إجمالي الانبعاثات من حرق الفحم. ساهم حرق الغاز الطبيعي أولا بنسبة 1٪ في عام 1968، وهو الآن 22.6٪ من المجموع. وكان عام 1991 هو العام الأول الذي تنشر فيه الأمم المتحدة إحصاءات الطاقة لألمانيا الموحدة.


ويهدف القانون الذى صدر يوم الجمعة الى زيادة كمية الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بما فى ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية الى 30 فى المائة من اجمالى الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 من 14 فى المائة الان.


وتقول وزارة البيئة إن حصة ألمانيا من الرياح في إجمالي إنتاج الكهرباء لديها هي 4.4 في المائة، والثالثة بعد الدنمارك وإسبانيا. وتشكل الطاقة المتجددة نحو 6 في المائة من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية.


كمية الطاقة التي ستولدها مصادر الكهرباء المباشرة والحرارة الزائدة التي تولدها & # 8211؛ وهي عملية تعرف باسم التوليد المشترك & # 8211؛ الى 25 فى المائة خلال نفس الفترة.


ويعد التوليد المشترك نظاما مشتركا وفعالا في ألمانيا وأوروبا الشرقية، مما يسمح بتحويل الحرارة الزائدة من محطات توليد الكهرباء إلى كهرباء بدلا من إطلاقها في الغلاف الجوي.


وهذا القانون هو الأول من نوعين هما جزء من الهدف العام للحكومة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990. وهذا هو ضعف الحد الأدنى لخفض النسبة المتفق عليها في العام الماضي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.


وستتضمن المجموعة الثانية من القوانين البيئية، التي سيتم إقرارها بعد العطلة الصيفية، وفقا للبوندسرات، تدابير تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء، مع التركيز على المنازل الخاصة. على سبيل المثال، نص مشروع القانون، الذي اتفق عليه البرلمان البوندستاغ الشهر الماضي، مجلس النواب في البرلمان، على أن تبدأ جميع المباني الجديدة والمجددة في عام 2009 بمعايير أكثر صرامة لكفاءة الطاقة.


غير أن أوروبا ملتزمة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتزيد من استخدامها لتكنولوجيات الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية. الغاز الحيوي هو جزء صغير ولكن سريع التوسع من محفظة الطاقة المتجددة في القارة. السويد والنمسا والدانمرك هي الرائدة في تطوير الغاز الحيوي، ولكن في أي مكان هو إمكانات هذه الصناعة تتحقق كما هو الحال في ألمانيا. وتقول الجمعية الألمانية للغاز الحيوي أن الغاز الحيوي سيوفر 17 في المئة من الكهرباء في البلاد بحلول عام 2020، وفقا لما ذكره الأمين العام للجمعية العامة كلوديوس دا كوستا غوميز. ويمكن أن تصبح الخبرة الألمانية في إنتاج الغاز الحيوي سلعة قابلة للتسويق. أكثر من 400 شركة أداء الهندسة، تصنيع المكونات، والبناء، والخدمات التقنية والمختبرية لصناعة الغاز الحيوي. وتقدر الوكالة أن 30 في المائة من خدمات هندسة الغاز الحيوي في البلاد يمكن تصديرها بحلول عام 2020. وفي الوقت الحاضر، يتعين على المصنعين العمل بجد لمواكبة الطلب الألماني. يقول هوربلت: "لدينا مصنعون لديهم خبرة كافية (لاستغلال سوق التصدير)، ولكن ليس لديهم ما يكفي من العمال". "إن الطلب على مصانع الغاز الحيوي في ألمانيا مرتفع جدا، ولا يستطيعون بناء ما يكفي من النباتات للسوق الألمانية قبل أن يذهبوا إلى الأراضي الأجنبية".


ويمكن للشبكة الذكية أن تقلل من استخدام الكهرباء وأن تخفض انبعاثات الكربون بنسبة 12٪ بالنسبة لمرافق الطاقة الأمريكية بحلول عام 2030.


خمسة أسباب المستهلكين سوف تبني الذكاء الاصطناعي.


دراسة تكشف عن عيوب في الأمن السيبراني بالتجزئة في الولايات المتحدة.


فحم، أطلق، محطة توليد الطاقة الكهربائية، عن، ال التعريف، نهر أوهايو، بشق انفس، الغرب، بسبب، سينسيناتي.


روبرت س. دونوفان / فليكر.


وإذا قرر العالم أن يكون جادا بشأن وقف الاحترار العالمي، سيواجه صناع السياسات خيارا هاما. هل تفرض ضريبة على انبعاثات الكربون، أم أنها تضع حدودا صارمة على الانبعاثات وتسمح لقوى السوق بتحديد السعر؟ ولكلا النهجين مزاياها، إلا أن قطاعا متناميا من مجتمع السياسات المناخية يدعو إلى فرض الضرائب. والمثير للدهشة هو أن العديد من هذه الأصوات تأتي من الشعوب اليسرى البيئية الذين قد يجادلون عادة بأن حدود الانبعاثات ذات أهمية قصوى. وبسبب عدم الإغفال لبعض الحقائق القبيحة لنظم "الحد الأقصى والتجارة" القائمة في جميع أنحاء العالم، فإنها تتطلع إلى فرض ضرائب على الكربون كبديل جديد.


ولكن هل السياسات الضريبية للكربون أقل تأثرا بالفعل بأنواع العيوب التي شهدناها في النظم القائمة؟


سقي الأهداف البيئية.


وربما كانت المشكلة الأكثر وضوحا مع برامج الحد الأقصى للتبادل التجاري اليوم هي ميلها إلى "الإفراط في تخصيصها". أي أنه تم إصدار المزيد من تصاريح التلوث من الانبعاثات الفعلية. ويختلف مدى هذا التخصيص المفرط من نظام لآخر، ولكنه ظاهرة متسقة بشكل ملحوظ. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المخصصات تعكس افتراضات متفائلة بشأن النشاط الاقتصادي. ولكن سيكون من المخادع تجاهل دور الضغط السياسي. فعندما يتفاوض المشرعون بشأن حدود الانبعاثات، يكون هناك ميل طبيعي إلى أن يكون محافظا ويتجنب المشقة الاقتصادية التي لا داعي لها - خاصة إذا كانت بقية العالم لا تسن قواعد مماثلة.


والسؤال هو ما إذا كانت ضرائب الكربون ستكون في مأمن من هذه السياسة. التاريخ والحس السليم، بطبيعة الحال، تشير إلى الجواب هو لا. التناظرية إلى الإفراط في تخصيص هو تحت الضرائب. وبالنظر إلى مدى صعوبة سياسيا في معظم البلدان في فرض ضريبة في المقام الأول، فإن الفكرة القائلة بأن صانعي السياسات يمكنهم تعديلها بسهولة إلى الأعلى إذا ثبت عدم فعاليتها تبدو بعيدة المنال.


جمال قبعات الانبعاثات هو أننا يمكن مقارنة مدى اتساقها مع الأهداف طويلة الأجل.


ويجادل دعاة الضرائب الكربونية أحيانا بأنه سيكون من الأفضل الإبقاء على حوافز للتخفيضات من خلال فرض ضريبة ثابتة، إن كانت منخفضة، على السماح لنظام تجاري بتذبذب الأسعار. ولكن هذا يفتقد الغابة للأشجار. ما يهم في النهاية هو ما إذا كانت الدول في جميع أنحاء العالم قادرة على الحصول على انبعاثات الكربون على مسار يتجنب أخطر عواقب الاحترار العالمي. وقد أعطانا العلماء تقدير جيد جدا لما يبدو أن مسار. وجمال قبعات الانبعاثات هو أنه يمكننا مقارنة مدى مواءمتها مع الأهداف الطويلة الأجل، بغض النظر عن التقلبات من الانبعاثات من سنة إلى أخرى. إن تقييم ما إذا كانت الضريبة كافية لتحقيق تخفيضات طويلة األجل في االنبعاثات أصعب بكثير.


نحت من أجل المصالح الخاصة.


وهناك شكوى شائعة أخرى بشأن أنظمة الحد الأقصى والتجارة هي أنها تعطي الصناعة رحلة حرة عن طريق التخلي عن تصاريح التلوث. هناك أسباب مشروعة للقيام بذلك، بطبيعة الحال، مثل حماية الصناعات المعرضة للتجارة. ولكن من الصحيح أيضا أنه يمكن استخدام المخصصات الحرة لحشد الدعم السياسي. منتقدي الغطاء والتجارة يجدون هذه الممارسة غير مؤلمة، بل إن أي عائدات ضائعة من تصاريح المزادات تعني أقل من المال لتطبيقها على أهداف مهمة أخرى.


ولكن في مجال فرض ضرائب على الكربون كبديل، يبدو أن النقاد يقارنون مرة أخرى بين الحل المثالي والواقع. كل من يعتقد أن ضريبة الكربون ستكون خالية من التأثير من قبل المصالح الخاصة هو تجاهل تاريخ السياسة الضريبية. والفرق الحاسم هو أن كل إعفاء ضريبي يقوض مباشرة فعالية الضريبة، مما يؤدي إلى تخفيضات أقل في الانبعاثات. وعلى النقيض من ذلك، فإن كل العوائق السياسية والتعامل مع تصاريح التلوث لا يؤدي إلى تغيير النتيجة البيئية للغطاء والتجارة.


نشاط اجرامي.


وقد بذلت الكثير من الحشائش حول حالات سرقة التصاريح (من خلال القرصنة الحاسوبية) واحتيال ضريبة القيمة المضافة في برنامج الاتحاد الأوروبي للغطاء التجاري. لكن فك هذه الحوادث يتجاهل بشكل ملائم أنها بالكاد فريدة من نوعها في أسواق التلوث. وليس من المعقول افتراض أن ضريبة الكربون ستكون خالية من الغش. والأهم من ذلك، أن أيا من الأنشطة الاحتيالية في نظام الاتحاد الأوروبي غير إجمالي عدد التصاريح المتاحة للصناعة. ولا تزال النتائج البيئية للبرنامج غير متأثرة تماما. ومن ناحية أخرى، فإن الاحتيال الضريبي على الكربون سيؤدي إلى تخفيضات أقل في الانبعاثات.


تعويضات الكربون.


وهناك هدف مفضل آخر لمنتقدي الحد الأقصى والتجارة هو استخدام "تعويضات الكربون". وتسمح تعويضات الكربون للصناعات المغطاة بالوفاء بأهداف الانبعاثات من خلال دفع تخفيضات في مصادر خارج برنامج الحد الأقصى للتبادل التجاري، مما يؤدي إلى خفض كبير في تكاليف الامتثال. ولكن التعويضات تخضع لشكوك يمكن أن تقوض فعاليتها. ومن الأهمية بمكان أن تخضع التعويضات لمعايير صارمة.


حيث يبدو دعاة الضرائب الكربون مرة أخرى السذاجة هو في التفكير أن تعويضات هي فريدة من نوعها لغطاء والتجارة. وتقوم كل من المكسيك وجنوب أفريقيا بوضع ضرائب على الكربون تسمح للشركات بتسليم ائتمانات تعويضات بدلا من دفع الضريبة. إذا كان النقاد يخشون من أن التعويضات محفوفة بالمخاطر، يجب أن تعمل على تعزيز قواعد لإدراجها، وليس الانخراط في التفكير بالتمني أن الضرائب الكربون هي وسيلة لتجنبها.


التعقيد الإداري.


وهناك شكوى أخيرة بشأن الحد الأقصى والتجارة هو أنه من الأصعب تنفيذ وإدارة ضريبة الكربون. ولكن بسهولة تنفيذها يعني أيضا إلغاء بسهولة. ولا توجد نفس المصالح المالية المكتسبة بموجب ضريبة الكربون التي من شأنها أن تحشد من أجل الاحتفاظ بها. وفي أستراليا في العام الماضي، ألغيت ضريبة الكربون قبل أن تتمكن من الانتقال إلى برنامج تجاري كامل، حيث كان من الممكن ضمان طول عمرها المؤسسي.


الخط السفلي.


لن تكون هناك سياسة للسيطرة على انبعاثات الكربون دون عيوبها وعيوبها. والسؤال هو النهج الذي ينبغي أن نفضله بالنظر إلى توقعنا لتسوية سياسية لا مفر منها. وكثيرا جدا ما كان دعاة الضرائب الكربونية ينخرطون في الممارسة السهلة لمقارنة أنظمة الحد الأقصى والتجارة الفعلية ببدائلهم المثالية.


Ultimately, the best solution may involve combining elements of both approaches. California’s cap-and-trade system is a good example. It includes measures to regulate prices so they will not be too high or low. Rather than debate theoretical alternatives, we need to begin the hard work of finding ways to improve the policies we have underway.


Derik Broekhoff.


Derik Broekhoff is Vice President for Policy at the Climate Action Reserve, where he is responsible for managing the policy development staff and overseeing the development of protocols for quantifying and registering greenhouse gas reductions from carbon offset projects. Before coming to the Reserve, Derik was a Senior Associate at the World Resources Institute (WRI) in Washington, DC where he led work on the Greenhouse Gas Protocol Initiative.


The Pros and Cons of Cap and Trade.


Cap and trade legislation is one of those things that is almost always about to happen. In a message recorded by then President-Elect Barack Obama for the Governor’s Global Climate Summit in 2008, he promised that the federal government “will start with a federal cap and trade system” that would “set strong annual emissions targets that set us on a course to reduce emissions”. (1) However, as of the writing of this paper, nearly two years later, no comprehensive legislation on cap and trade has passed into law.


Frequently this debate can go over the ears of the average citizen, and it may be helpful to explain this important legislation in terms of the benefits and costs associated with it. This paper will provide a description of cap and trade, why cap and trade is desired, some examples of it worldwide, alternatives to cap and trade, and then explain both the pros and the cons of its implementation. In the end, a comprehensive summary will arrive at the conclusion that cap and trade may be the best option for reducing greenhouse gas emissions, given the high cost of alternatives, the efficiency of the cap and trade system, and the success of this system in the past.


What is Cap and Trade?


Broadly speaking, cap and trade is a shorthand term for regulation which requires companies which are emitting a certain pollutant to collectively hold total emissions at some pre-determined value; they can then either buy or sell permits which allow a certain level of pollution each. When we speak of cap and trade today, the pollutant we are usually referring to is carbon dioxide, and it is cap and trade of this particular pollutant is what this paper will primarily focus on. Cap and trade is not limited to carbon dioxide, as we will see later, but that is what debate in the United States currently revolves around.


The most notable attempt at cap and trade legislation in the United States is The American Clean Energy and Security Act (ACES Act). (2) This bill was passed by the United States House of Representatives on June 28 of 2009, but no comparable bill has been able to make it through the United States Senate. The closest thing is a similar Senate bill entitled the Clean Energy Jobs and American Power Act. (3) This bill was presented to the Senate in September of 2009, but has yet to be brought up for debate. Unfortunately for the bill, the recent shift in political power from Democrats to Republicans in the Senate means that the bill is unlikely to pass during the entirety of the next congressional session. (4)


The ACES Act’s effect on cap and trade is described as follows in the bill’s official summary:


Starting in 2018, ACES establishes annual tonnage limits on emissions of carbon and other global warming pollutants from large U. S. sources like electric utilities and oil refiners. Under these limits, carbon pollution from large sources must be reduced by 17% below 2005 levels by 2020 and 83% below 2005 levels by 2050. To achieve these limits, ACES establishes a system of tradable permits called “emission allowances” modeled after the successful Clean Air Act program to prevent acid rain. This market-based approach provides economic incentives for industry to reduce carbon emissions at the lowest cost to the economy.


Specifically, these permits will be initially distributed then partially auctioned by the government on an annual basis. The revenue generated from these auctions is intended to be spent on protecting consumers from increased energy costs, assisting industries in transitioning to a clean energy economy, investing in energy efficiency and clean energy, budget neutrality of the ACES Act, worker training, deforestation prevention, and assisting national and international adaptation.


Why Cap and Trade?


Many question the motives of cap and trade legislation. Of course, the underlying reason for this sort of legislation is to reduce or prevent the effects global climate change. Therefore, most arguments against cap and trade inevitably lead to one of two topics: climate change, or economics. The economics of cap and trade will be discussed later, so I would like to use this space to discuss climate change briefly.


The hockey stick diagram, which shows a notable increase in global temperatures.


The nature of earth’s warming atmosphere has been hotly debated for decades. The famous, or infamous, depending on which side of the argument you find yourself, “hockey stick” diagram was proposed by scientists as definitive evidence of the warming planet. (5) However, many have expressed criticism that this recent warming trend is anthropogenic, or man-made. This is an especially true in political circles, where the legislators who have the power to decrease the effects of climate change often express disbelief at the idea. Recent politicians to make significant moves against climate change include New Jersey governor Christ Christie (6), Wisconsin congressman Jim Sensenbrenner (7), and Ohio congressman John Boehner (8). All of these politicians are Republicans, signaling a growing chorus among that political party that flatly denies climate change. However, they often argue as such with little fact-based background, such as Boehner’s insistence that “the idea that carbon dioxide is a carcinogen, that it’s harmful to our environment is almost comical …. Every cow in the world …when they do what they do, you’ve got more carbon dioxide.” This refrain completely ignores known science about climate change, as well as the nature and source of carbon dioxide.


Current scientific consensus is best summed up by an analysis of 928 papers in the Institute for Scientific Information’s database published between 1993 and 2003 which found no peer-reviewed scientific papers which argued against anthropogenic climate change. (9) The fundamental argument for climate change, that carbon dioxide is a greenhouse gas, and levels of this gas have been increasing, is no longer in debate. The debate now centers on the mechanisms that govern our planet’s climate and the effects that increased levels of carbon dioxide will have.


Admittedly, there are many sources of carbon dioxide, from geothermal vents to breathing. However, the scale of the human addition to the level of carbon dioxide in the atmosphere is often misrepresented. To give a sense of how much carbon dioxide we produce, consider that the Department of Energy’s Energy Information Administration calculated the amount of carbon dioxide produced annually from the burning of fossil fuels at 29 billion metric tons, compared to just 65-319 million metric tons per year from volcanoes. (10) There are many, many natural sources of carbon dioxide, but the common refrain that volcanoes contribute more to atmospheric carbon dioxide levels is simply untrue. Humans now have a significant impact on our atmosphere, enough so to change our climate.


Furthermore, there are those who argue that carbon dioxide is not the most powerful greenhouse gas, and they are correct. In fact, the innocuous water vapor molecule has a much more drastic effect on the planet’s climate. It’s interesting to note that rising carbon dioxide levels will cause more evaporation from oceans, which will cause more water vapor, creating a positive feedback which will raise global average temperature overall. (11) Also, stratospheric levels of water vapor do not seem to offer much protection from global warming, as the warming trend continues unabated by that particular water vapor. (12) At the same time, there are those who argue that clouds would provide a negative feedback; it is this constant uncertainty about the mechanics of our global climate that create some skepticism about climate change.


Examples of Similar Legislation.


Cap and trade is not a new idea. While federal legislation to this effect has yet to succeed, there are many examples in the world, and even in our own country, of this legislation being enacted. This can give us an idea of the effect of national cap and trade legislation.


The Western Climate Initiative is a collaboration between California, Oregon, Washington, Montana, Utah, Arizona, New Mexico, Quebec, Ontario, Manitoba, and British Columbia to work together to reduce greenhouse gas emissions. They intend to do this by developing a cap and trade system, issuing offset credits, promoting energy efficiency, and implementing clean car standards. (13) So far, only California has drafted true cap and trade legislation, a bill which offers to give away credits and allow carbon offsets to keep costs low in a down economy. (14) The California plan to cut greenhouse gas emissions was under attack in the last election, but Proposition 23, mostly funded by oil giants, was soundly rejected by voters and their plans continue apace. (15)


Schwarzenegger and others sign the WCI agreement. (Image: AP)


The Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) is a similar project among Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island and Vermont. The RGGI has already begun auctioning carbon emission credits, and the next auction is scheduled for December 1, 2018. The proceeds from these auctions are used to fund energy efficiency and clean energy initiatives throughout the RGGI member states. (16) The target reduction of the RGGI is 10% by 2018.


Illinois is a member of the Midwestern Greenhouse Gas Reduction Accord, which also includes Iowa, Kansas, Manitoba, Michigan, Minnesota, and Wisconsin. While finalized rules have not been drafted, early estimates of the effect of a cap and trade program in this region are a .7% reduction in the growth of the gross regional product. (17) Note that this is only a reduction in the rate of growth — the gross regional product is still expected to increase. This may be taken as evidence that the drastic economic effects often described by those opposed to cap and trade are greatly exaggerated.


The largest single carbon market in existence today is the European Union Emission Trading Scheme (EU-ETS). Faced with an inability to meet Kyoto Protocol targets to reduce greenhouse gas emissions and the failure of an attempted carbon tax, the EU seems like an unlikely forebear of the carbon market methodology. However, when the US failed to sign the Kyoto Protocol, it signaled a chance for the EU to lead the way; the many countries in the EU who favored emissions trading were able to lead a charge. The idea of a carbon market was preferred over command and control or carbon tax methods, which would have drastically increased costs for businesses. Industry support lead to the bill’s eventual passage into law. (18) Early problems with the EU-ETS include an over-allocation of emissions credits which caused the value of the credits to plummet to zero, and an actual increase in the level of emissions in the first session of the EU-ETS. This has led to some public backlash and some feel that the EU-ETS is not working to reduce emissions. Hopefully, these problems will be overcome in the future.


One final example of cap and trade legislation is a national federal program in the United States which was vastly successful: the Acid Rain Program (ARP). The stated goal of this EPA program is to “achieve significant environmental and public health benefits through reductions in emissions of sulfur dioxide (SO 2 ) and nitrogen oxides (NO x )”. (19) Very simply, the program sought to reduce the damage caused by acid rain, and did so by creating a cap and trade system for sulfur dioxide and nitrogen oxide emissions. Overall, the system has been very successful, causing improvements in air quality, acid deposition, and surface water chemistry. (20) It is this program’s success which is leading many to believe that a similar system can help to reduce emissions of carbon dioxide.


Alternatives to Cap and Trade.


Cap and trade is not the only way to reduce greenhouse gas emissions. Briefly, I will explore two alternatives which are frequently discussed.


Firstly, there is command and control legislation. This legislation creates a policy that dictates a certain action, such as requiring emissions to be below some mandatory level. (21) This type of approach is usually shunned in favor of cap and trade, as cap and trade is more efficient. For example, if all coal plants in the United States emit 20 metric tons of carbon dioxide (mt CO 2 ), and the desired goal is 15 mt CO 2 each, then command and control legislation would dictate this level and fine all those who exceed it. However, some plants may be able to reduce their emissions at a lower cost than others. In a cap and trade system, those who are able to reduce their emissions at a lower cost can reduce emissions below the required level and then sell the rights to the unused pollution to another plant who would otherwise have to perform costly upgrades to reduce emissions. This reduces the overall cost to society of the legislation, creating a more efficient system in economic terms.


One other alternative is a carbon tax. The carbon tax places a per-unit fee on goods and services which is proportional to the amount of carbon emitted in the production or consumption of that product. (21) While this is a feasible way to reduce carbon emissions, as people will consume less and firms will seek to reduce carbon emissions, it suffers from the same inefficiency as command and control legislation. Also, as companies pass the cost of this tax to consumers, the cost of energy and carbon-intensive processes will rise noticeably. The decreased efficiency means that consumers will pay a higher price for goods under this system than they will under cap and trade. It is because of these inherent inefficiencies in alternatives to cap and trade which makes cap and trade so appealing.


Pros of Cap and Trade.


As mentioned before, the main draw of cap and trade is its efficiency. Companies which can reduce their emissions at a low cost will do so, and sell the emissions credits to companies who cannot. This is the “trade” aspect of the program. The “cap” part reflects the fact that there is some given level of emissions which is a maximum. This maximum is pre-determined, and a certain number of emissions credits are made available to businesses in a variety of ways; frequently, these credits are either auctioned or given away. By gradually decreasing the maximum level of emissions, long-term goals to reduce emissions can be met. This maximum level can be decreased, for example, by government purchases of emissions which are then “retired”, or removed from the market. Furthermore, pro-environmental groups can purchase and retire credits to decrease the harmful effects of climate change. Simply put, the major benefit of cap and trade is that it is inherently efficient.


Another benefit is the possibility of increased governmental revenue. By auctioning emissions credits, the government is able to make a profit on what is cynically called the “right to pollute”. However, the profits from these auctions can be used to further energy efficiency or make energy more affordable for low-income families, as mentioned before in the ACES Act. This is an especially beneficial outcome given the current budget deficit in the United States. It should be noted that the carbon tax would also have this outcome.


Cons of Cap and Trade.


For all the benefits of cap and trade, it is not without its drawbacks. Larry Lohman wrote in New Scientist that carbon trading “encourages the industries most addicted to coal, oil and gas to carry on much as before” because it is possible to purchase cheap offsets or carbon credits rather than to switch from fossil fuels to renewable energy. (22) While this may be true, Lohman’s alternative is a radical restructuring of the world economy and society in order to create a low-energy planet. It is unlikely that the political or social structures currently in place would accommodate such a change. In truth, working with the capitalist system rather than against it would benefit society much more.


Annie Leonard, who created “The Story of Cap & Trade”, argues that carbon offsets encourage companies to cheat, allows companies who’ve been polluting to continue as normal, and distracts from the bigger picture. (23) Leonard’s criticisms stem from much the same place as Lohman’s, and are probably not realistic. Leonard proposes as an alternative “solid caps [on carbon emissions], strong laws, citizen action, and carbon fees”. While placing rigidly-enforced caps on emissions may be effective from an environmental standpoint, such methods would reduce emissions at a very high price, making the cost of energy much higher for the consumer. However, citizen action is a very strong force, and is likely to be a necessary component of any effective attempt to reduce emissions, no matter the methodology chosen.


Summary and Analysis.


I believe the United States should pursue cap and trade to reduce emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. Determined environmentalists are likely to claim that this method does not go far enough; profit-maximizing corporations are likely to protest that this will kill jobs and raise prices. As with so many polarizing debates, the truth lies somewhere in the middle.


Cap and trade is the most economically efficient way to reduce greenhouse gas emissions. While command and control legislation would ensure that we meet certain limits with severe penalties for companies who do not comply, this would come at a high cost to both business and the consumer. The ability for carbon credits to be traded allows for companies to reduce emissions in the most cost-effective manner, and the gradual reduction in the number of these credits will help the United States meet reductions in greenhouse gas emissions as recommended by organizations such as the United Nations Framework Convention on Climate Change, who recommend a reduction in emissions of 80% by 2050. (24)


This legislation is needed because the evidence that mankind’s actions are having a measurable impact on the climate of the planet has piled up to the extent as to be undeniable. The degree of the impact and the results of inaction may be uncertain, but I see no way that mankind can ethically continue to pollute as it has. The scientific literature is quite certain, and now the only step between us and a safer future is action. Cap and trade is a necessary step to the end goal of a carbon-neutral society.


This program has been proven to be effective. Several states are pursuing effective cap and trade plans in the United States, and in Europe the EU-ETS has proved to be a strong tool in reducing climate change, even if it has had some rough spots in its history. Also, the Acid Rain Program has been shown to be highly effective in reducing damage from emissions, and uses the same methodology we are discussing today to reduce merely a different type of pollution. We should learn from the mistakes made in the implementation of the EU-ETS, benefit from the experience gained through the Acid Rain Program, and implement a carbon trading system.


To conclude, I can only say that cap and trade legislation is a necessary step for our nation. It is the most likely and most beneficial manner in which to reduce carbon dioxide emissions. The effects of carbon dioxide emissions are known, and to continue to act unabated is an ethical crime which will certainly not bear well upon us when reviewed by future generations. Cap and trade is certainly not ideal; we would all like for a solution that will reduce greenhouse gas emissions but not require cost increases for energy and consumer goods. However, in the real world we do not find solutions which are ideal. This is as true in society as it is in physics. There is a hidden cost in not taking action, one which increases every day. We can bring this cost down and perhaps even mitigate it by taking decisive action to reduce greenhouse gas emissions. Business-as-usual is not an acceptable alternative. We must make the difficult choice; to act, rather than to live in denial of the science as we know it.


This paper was originally submitted as an assignment for an Energy & Climate Change class.


Works Cited.


1. Obama, Barack. A New Chapter on Climate Change via Change. gov. YouTube. [Online] November 17, 2008. [Cited: November 8, 2018.] youtube/watch? gl=IT&hl=it&v=hvG2XptIEJk.


2. Henry A. Waxman, Edward J. Markey. American Clean Energy and Security Act. U. S. House of Representatives, Committe on Energy and Commerce. [Online] June 28, 2009. [Cited: November 8, 2018.] energycommerce. house. gov/index. php? option=com_content&view=article&id=1633&catid=155&Itemid=55.


3. John F. Kerry, Barbara Boxer, Benjamin L. Cardin, Paul Grattan Kirk. Clean Energy Jobs and American Power Act . Library of Congress: Bill Summary and Status. [Online] September 2, 2009. [Cited: November 8, 2018.] thomas. loc. gov/cgi-bin/bdquery/z? d111:S1733:.


5. Michael E. Mann, Raymond S. Bradley, Malcolm K. Hughes. Northern Hemisphere Temperatures During the Past Millennium: Inferences, Uncertainties, and Limitations. National Climatic Data Center. [Online] February 14, 1994. [Cited: November 10, 2018.] ncdc. noaa. gov/paleo/pubs/millennium-camera. pdf.


6. Stein, Sam. Chris Christie Skeptical That Global Warming Is Caused By Humans. The Huffington Post. [Online] November 10, 2018. [Cited: November 10, 2018.] huffingtonpost/2018/11/10/chris-christie-global-warming_n_781494.html.


7. Frommer, Frederic J. Jim Sensenbrenner: Global Warming Committee Should Be Used to Rein in Obama Administration on Climate Change. The Huffington Post. [Online] November 8, 2018. [Cited: November 10, 2018.] huffingtonpost/2018/11/09/jim-sensenbrenner-global-_n_780894.html.


9. Oreskes, Naomi. Beyond the Ivory Tower: The Scientific Consensus on Climate Change. علم. [Online] December 3, 2004. [Cited: November 10, 2018.] sciencemag/cgi/content/full/306/5702/1686#.


12. —. What is the role of stratospheric water vapor in global warming? Skeptical Science. [Online] June 26, 2018. [Cited: November 10, 2018.] skepticalscience/water-vapor-stratosphere-global-warming. htm.


13. Western Climate Initiative. Clean Energy: Creating Jobs, Protecting the Environment. Western Climate Initiative. [Online] May 24, 2018. [Cited: November 12, 2018.] westernclimateinitiative/component/remository/general/WCI-Brochure-%28May-2018%29/.


14. Henderson, Peter. California unveils greenhouse gas trading plan. ياهو! أخبار. [Online] October 29, 2018. [Cited: November 12, 2018.] news. yahoo/s/nm/20181029/us_nm/us_carbon_california.


15. Bond, Becky. California Voters Say Hell No to Texas Oil and Proposition 23. The Huffington Post. [Online] November 2, 2018. [Cited: November 12, 2018.] huffingtonpost/becky-bond/california-voters-say-hel_b_778025.html.


16. Regional Greenhouse Gas Initiative. أهلا بك. RGGI. [Online] 2018. [Cited: November 12, 2018.] rggi/home.


17. ICF International. Summary of the Midwestern Accord Economic Modeling Results. Midwestern Greenhouse Gas Reduction Accord. [Online] 2018. [Cited: November 12, 2018.] midwesternaccord/Modeling_Summary. pdf.


18. Frank Convery, Christian De Perthuis, Denny Ellerman. The European Carbon Market In Action: Lessons From The First Trading Period. Interim Report. MIT: Center for Energy and Environmental Policy Research. [Online] March 2008. [Cited: November 12, 2018.] tisiphone. mit. edu/RePEc/mee/wpaper/2008-002.pdf.


19. EPA. Acid Rain Program. Environmental Protection Acency. [Online] April 14, 2009. [Cited: November 15, 2018.] epa. gov/airmarkt/progsregs/arp/index. html.


20. —. Acid Rain Program 2009 Progress Reports: Environmental Results. Environmental Protection Agency. [Online] October 29, 2018. [Cited: November 15, 2018.] epa. gov/airmarkt/progress/ARP09_3.html.


21. Harris, Jonathan M. Environmental and Natural Resource Economics. Boston : Houghton Mifflin, 2006.


22. Lohman, Larry. Carry on Polluting. New Scientist. 2006, 2580.


24. UNFCCC. Dialogue on long-term cooperative action to address climate change by enhancing implementation of the Convention. United Nations Framework Convention on Climate Change. [Online] November 6, 2006. [Cited: November 15, 2018.] unfccc. int/files/meetings/dialogue/application/pdf/wp_20_add.1_e. pdf.


(Header photo credit davipt)


مقالات ذات صلة.


OpenFL: Android Tips and Tricks.


OpenFL is great. It's the engine behind rymdkapsel and BAFTA winner Papers, Please, as well as many other games, including my own Don't Move. OpenFL, via the cross-platform power of.


Don’t Move: Now on Desura and more!


Don't Move v1.1 is now available! If you'd like to read more about the changes in this update, you can read this, or if you'd just like to know about.


Free Vector Logos.


I have a bit of an obsession with high-quality logos. Ever since I found out how easy it was to work with pure SVGs, I've been using a combination of.


6 تعليقات.


Very thorough article! Well written. I am am about the state of the govt (both state and federal) levels that corrupt politicians resort to cap-and-trade as means for tax revenues (from carbon trading) and revenues form other means. This is so immoral. Who owns the sky? There are many ways to reduce pollution, including shutting down companies that kept polluting, but, no, it has to be the capitalistic way.


Thanks again for the article.


You used the hockey stick graph. That has been proven to be false and manipulated numbers. Why use proven false manipulated data? Were you unaware that it was false?


The “hockey stick graph” was published in a peer-reviewed academic journal. If you have a reference from a peer-reviewed academic journal that discredits this graph, please let me know. The controversy surrounding this graph relates to the lack of error bars in some reproductions, which are present in this case.


Cap and tradeing ok but ground reality is far away from CAP And TRADE as some of the CEMS I had physically seen worked and monitored.


So ultimately data base of trading and Pollution emission ?


Carbon Trading is Far From Perfect, But What's the Alternative?


While some see it as the only viable way to curb our carbon emissions, and there is evidence that the EU's carbon trading scheme has helped reduce emissions, the fact that the global carbon market has grown to over $136 billion has some people worried. Very worried. Given the ongoing fall out from the latest financial crisis, and the arrest of some carbon traders over fraud, it's little wonder that many are concerned about the idea of appointing investment bankers as stewards of the Earth. But what are the alternatives?


Friends of the Earth UK has just released a report in time for the Cancun climate talks that argues forcefully that carbon trading is not, and never will be, the solution to climate change—and offers up some alternative strategies for financing a clean energy transition without, they say, burdening the average working family with any additional taxes. Unsurprisingly, the authors target many of their measures at the villains of the moment—the large financial institutions—and they claim that in addition to providing much needed finance for the battle against climate change, the moves could also help fund hospitals, schools and other important infrastructure that has been hit by recent government cuts.


The report proposes the following measures as alternatives to the current carbon market:


Financial Transaction Tax: A new, global tax on cross-border financial transactions could generate additional government revenue of US $400 billion, including US $100 billion for climate finance.


Tackling tax evasion: Clamping down on tax avoidance in developed countries could provide significant additional government revenue.


Redirecting fossil-fuel subsidies to clean energy: Global subsidies for the production and consumption of fossil fuels are estimated at US $700 billion per year.


Special Drawing Rights (SDRs): New allocations of SDR s, a reserve asset created by the International Monetary Fund, could be issued at approximately US $100 billion per year without leading to inflation.


Carbon and energy taxation: An EU wide carbon tax and a graduated 'Starter Tax' in the United States could together bring in US $200 billion per year. A levy on international aviation could bring in an additional US$10 billion per year.


"Clearing the Air: Moving on from carbon trading to real climate solutions" is available to download in full as a PDF. An executive summary of the report is also available, and you can access a Spanish-language version via Friends of the Earth's Cancun webpage. The video below from FOE's international Climate campaigner gives a taster of why this matters.


قصص ذات الصلة.


UK celebrates first "Plastic Free Coastline" community.


What should we call a Leafy Neckdown? (Survey)


Tiny House Warriors building tiny homes to block construction of oil pipeline (Video)


Members call on REI to divest from banks funding fossil fuel industry.


الأكثر شعبية.


For this woman, van dwelling is her solution to high rents (Video)


'Vegan For Everybody: Foolproof Plant-Based Recipes for Breakfast, Lunch, Dinner & In-Between' (book review)


6 awful things that happen to your body when you don't get enough sleep.


The key to success lies in managing one's attention, not time.


9 Zero Waste experts to follow on Instagram.


Smartphones have made parenting harder than ever.


كوبيرايت & كوبي؛ 2018 NARRATIVE CONTENT GROUP. كل الحقوق محفوظة.


Cap-and-Trade Versus the Alternatives for U. S. Climate Policy.


Let's credit Senator Lisa Murkowski (R-Alaska) for raising questions in the National Journal about the viability of cap-and-trade versus other approaches for the United States to employ in addressing CO2 and other greenhouse gas emissions linked with global climate change.


Senator Murkowski says that only one approach - cap-and-trade - has received significant attention in the Congress. Let's put aside for the moment the fact that most of the 1,428 pages of H. R. 2454 -- the American Clean Energy and Security Act of 2009 (otherwise known as the Waxman-Markey bill) -- are not about cap-and-trade at all, but about a host of other regulatory approaches (several of which are highly problematic, as I've discussed in a previous post). We can also put aside the fact that both conventional regulatory approaches and carbon taxes have been discussed repeatedly in numerous House and Senate committees over the past decade, and received detailed attention from a succession of U. S. administrations.


So, let's not quibble about the Senator's claim that cap-and-trade is the only approach that has received serious attention. Instead, let's address the key substantive questions which Senator Murkowski raises, because they are important questions: Is cap-and-trade the most effective way of addressing climate change? And are there other approaches capable of achieving the same results at lower cost? From my perspective, as a card-carrying environmental economist, these are indeed the key questions.


While political leaders in the European Union, Canada, Australia, New Zealand, Japan, and the United States (Congress) move toward cap-and-trade systems as their preferred approach for achieving meaningful reductions in emissions of CO2 and other greenhouse gases, many people -- including some of my fellow economists -- have been critical of the cap-and-trade approach in the climate context and have endorsed the use of carbon taxes. The Senator is correct that we should reflect on the merits of that alternative approach.


But, first, what about conventional regulatory approaches, that is, performance standards and technology standards?


Conventional Regulatory Standards.


In short, experience has shown that such standards cannot ensure achievement of emissions targets, create problematic unintended consequences, and are very costly for what they achieve.


Why can conventional standard not ensure achievement of reasonable emissions targets? First, standards typically focus on new emissions sources, and do not address emissions from existing sources. Think about greenhouse gas standards for new cars and new power plants, for example. Second, standards cannot possibly address all types of new sources, given the ubiquity of energy generation and use (and hence CO2 emissions) in a modern economy. Third, emissions depend upon many factors that cannot be addressed by standards, such as: emissions from existing sources and unregulated new sources; how quickly the existing capital stock is replaced; the growth in the number of new emissions sources; and how intensively emissions-generating plants and equipment are utilized.


Next, what about those unintended consequences? First, by reducing operating costs, energy-efficiency standards -- for example -- can cause more intensive use of regulated equipment (for example, air conditioners are run more often), leading to offsetting increases in emissions -- the "rebound effect." Second, firms and households may delay replacing existing equipment if standards make new equipment more costly. This is the well-known problem with vintage-differentiated regulations or "New Source Review." Third, standards may encourage counterproductive, unintended shifts among regulated activities (for example, from purchasing cars to purchasing SUVs under the CAFE program). All of these unintended consequences result from the problematic incentives that standards can create, compared with the efficient incentives created by a cap-and-trade system (or a carbon-tax, for that matter).


If you favor a regulatory approach, then you may welcome what's coming from EPA as a result of the Supreme Court ruling of a few years ago combined with the Administration's endangerment finding. For my part, I don't welcome it; I worry about it, because the set of regulatory approaches that could be forthcoming will accomplish relatively little, do so at an unnecessarily high cost, and hence play into the hands of opponents of progressive climate policy. (More about that in some other, future post.)


Putting a Price on Carbon.


To virtually all participants in the policy world, it has become increasingly clear that the only approach that can do the job and do it cost-effectively is one which involves at its core putting a price on carbon. That leaves cap-and-trade and carbon taxes. Let me take these in turn.


Let's step back from the debate regarding the details of the Waxman-Markey House bill or the new Senate proposal by Senators Boxer and Kerry, and think about the essence of the cap-and-trade approach. (For some of those details, however, please see my previous posts, where I have commented on various aspects of Waxman-Markey and described a proposal I developed for The Hamilton Project of an up-stream, economy-wide CO2 cap-and-trade system to cost-effectively achieve meaningful greenhouse gas emissions reductions.)


Here are the basics. First, aggregate emissions from regulated sources are capped, and the cap is enforced through a requirement for affected firms to hold emissions allowances. Importantly, allowance trading minimizes costs of meeting the cap. It does this because allowances migrate to the highest-valued uses, covering emissions that are the most costly to reduce. So, the emission reductions undertaken are those that are least costly to achieve. In essence, the uniform market price of allowances creates incentives for all covered sources to reduce all emissions, and do so cost-effectively.


A cap-and-trade system can be more environmentally-effective and more cost-effective than standards. First, in terms of environmental-effectiveness, a cap-and-trade system can ensure achievement of emissions targets. Cap-and-trade allows policymakers to set specific overall emissions targets. And a well-enforced system guarantees achievement of those targets, because emissions will not exceed available allowances. An economy-wide, upstream cap-and-trade system on the carbon content of fossil fuels can cover all fossil-fuel-related CO2 emissions without needing to regulate each emissions source individually.


In terms of cost-effectiveness, a well-designed cap-and-trade system minimizes emission reduction costs. Unlike NOx, SO2, and other pollutants, GHG emission reductions have the same effect no matter how, where, or when they are achieved. This makes the climate change problem unique in the degree to which compliance flexibility can be used to lower costs without compromising environmental integrity. Hence, a cap-and-trade system can minimize costs while still meeting environmental objectives by offering three forms of flexibility: what flexibility; where flexibility; and when flexibility.


In regard to "what flexibility," many types of actions offer low-cost emission reductions, and a cap-and-trade system allows emission reductions through whatever measures are least costly. By contrast, standards can target only certain identified emission reduction measures, leaving other cost-effective opportunities untapped. Furthermore, predictions of what measures are cost-effective may be wrong.


In regard to "where flexibility," the costs of emission reductions vary widely across industries, across facilities, and even across users of the same equipment. A cap-and-trade system exploits this variation in costs by achieving reductions wherever they are least costly. By contrast, standards would only be cost-effective if they accounted for all of the variation in costs across sectors, technologies, and regulated entities -- but it is completely infeasible for standards to do this. Emission reduction costs across sectors and technologies change over time, making the flexibility offered by a cap-and-trade system even more valuable. Also, lower-cost opportunities to reduce emissions may exist in other countries. Importantly, a cap-and-trade system creates a common currency (emissions allowances) that makes it possible to link with other systems.


A cap-and-trade system also minimizes costs through "when flexibility." Costs can be reduced through flexibility in the timing of emission reductions by avoiding: premature retirement of capital stock or lock-in of existing technologies; and unnecessarily costly reductions in one year due to unusual circumstances when less-costly offsetting reductions can be achieved in other years. A cap-and-trade can incorporate "when flexibility" without compromising cumulative emissions targets through: allowance banking and borrowing; and multi-year compliance periods.


Beyond such "static cost-effectiveness," cap-and-trade creates incentives for technology innovation, and thereby lowers long-run costs. By rewarding any means of reducing emissions, a cap-and-trade system provides broad incentives for any innovations that lower the cost of achieving emissions targets. Although standards may encourage development of lower cost means of meeting the standards' specific requirements, they do not encourage efforts to exceed those standards.


Several cap-and-trade systems have been successful at achieving environmental goals and cost savings: the phase-out of leaded gasoline in the 1980s; the phase-out of ozone depleting substances; and the Clean Air Act amendments of 1990 SO2 allowance trading program to cut acid rain by 50%. Perceived shortcomings in other cap-and-trade systems reflect design choices, not problems with the policy instrument itself. This applies both to California's RECLAIM program, and the pilot phase of the EU Emissions Trading Scheme (which is operating successfully in its real, Kyoto phase).


In summary, compared with conventional standards, a cap-and-trade system can be more environmentally-effective and more cost-effective. As with any policy instrument, however, careful design is important.


As I mentioned, it is clear that the only approach that can do the job and do it cost-effectively is one that involves putting a price on carbon. So, what about the other carbon-pricing approach -- a carbon tax?


I am by no means opposed to the notion of a carbon tax, having written about such approaches for more than twenty years. Indeed, both cap-and-trade and carbon taxes are good approaches to the problem; they have many similarities, some tradeoffs, and a few key differences. I am opposed, however, to the confused and misleading straw-man arguments that have sometimes been used against cap-and-trade by carbon-tax proponents.


While there are tradeoffs between these two principal market-based instruments targeting CO2 emissions -- a cap-and-trade system and a carbon tax -- the best (and most likely) approach for the short to medium term in the United States is a cap-and-trade system. I say this based on three criteria: environmental effectiveness, cost effectiveness, and distributional equity. So, my position is not capitulation to politics. On the other hand, sound assessments of environmental effectiveness, cost effectiveness, and distributional equity should surely be made in the real-world political context.


The key merits of the cap-and-trade approach I have described above are, first, the program can provide cost-effectiveness, while achieving meaningful reductions in greenhouse gas emissions levels. Second, it offers an easy means of compensating for the inevitably unequal burdens imposed by a climate policy. Third, it provides a straightforward means to harmonize with other countries' climate policies. Fourth, it avoids the current political aversion in the United States to taxes. Fifth, it is unlikely to be degraded - in terms of its environmental performance and cost effectiveness - by political forces. And sixth, this approach has a history of successful adoption and implementation in this country over the past two decades.


Having said this, there are some real differences between taxes and cap-and-trade that need to be recognized. First, environmental effectiveness: a tax does not guarantee achievement of an emissions target, but it does provides greater certainty regarding costs. This is a fundamental tradeoff. Taxes provide automatic temporal flexibility, which needs to be built into a cap-and-trade system through provision for banking, borrowing, and possibly a cost-containment mechanism. On the other hand, political economy forces strongly point to less severe targets if carbon taxes are used, rather than cap-and-trade -- this is not a tradeoff, and this is why environmental NGOs are opposed to the carbon-tax approach.


In principle, both carbon taxes and cap-and-trade can achieve cost-effective reductions, and - depending upon design -- the distributional consequences of the two approaches can be the same. But the key difference is that political pressures on a carbon tax system will most likely lead to exemptions of sectors and firms, which reduces environmental effectiveness and drives up costs, as some low-cost emission reduction opportunities are left off the table. But political pressures on a cap-and-trade system lead to different allocations of allowances, which affect distribution, but not environmental effectives, and not cost-effectiveness.


Proponents of carbon taxes worry about the propensity of political processes under a cap-and-trade system to compensate sectors through free allowance allocations, but a carbon tax is sensitive to the same political pressures, and may be expected to succumb in ways that are ultimately more harmful: reducing environmental achievement and driving up costs.


The Hamilton Project staff concluded in an overview paper (which I highly recommend) that a well-designed carbon tax and a well-designed cap-and-trade system would have similar economic effects. Hence, they said, the two primary questions to use in deciding between them should be: which is more politically feasible; and which is more likely to be well-designed?


The answer to the first question is obvious; and I have argued here that given real-world political forces, the answer to the second question also favors cap-and-trade. In other words, it is important to identify and design policy that will be "optimal in Washington," not just from the perspective of Cambridge, New Haven, or Berkeley.


In "policy heaven," the optimal instrument to address climate-change emissions may well be a carbon tax (largely because of its simplicity), but in the real world in which policy is developed and implemented, cap-and-trade is the best approach if one is serious about addressing the threat of climate change with meaningful, effective, and cost-effective policies.

No comments:

Post a Comment